به نقل از «قدس آنلاین»

محوریت مالیات در بودجه 1403 با تکیه بر مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۳۶۰

رویکرد کلیدی سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم در جهت کاهش مالیات تولید در کنار تسهیل مالیاتی برای بخش مولد اقتصاد و همچنین تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌های فراری از پرداخت مالیات، بخش‌های زیرزمینی و همچنین بخش‌های سوداگرانه بوده است. این رویکردهای اصلی در جهت تحقق نظام بودجه‌ریزی بدون نفت و حرکت به سمت حداقل کردن کسری تراز عملیاتی است که در بودجه 1403 به آن توجه کامل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌توانیم بودجه 1403 را مقدمه حرکت به سمت بودجه بدون نفت بدانیم. تحقق بودجه بدون نفت علاوه بر اینکه موجب خواهد شد دولت به سمت استقراض نرود و کسری بودجه نداشته باشیم، در زمینه کنترل تورم نیز بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در لایحه بودجه، حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی درآمدهای عمومی کشور به نفت مدنظر ست. این امر در کنار اثرات مثبت ضد تورمی،  میزان وابستگی درآمدهای عمومی کشور به درآمدهای غیر پایدار و متصل به تحریم‌ها و عوامل خارجی را نیز کاهش خواهد داد.

نکته ی مهم این است که دولت تلاش کرده است از طریق کاهش مالیات بخش تولید، افزایش معافیت حقوق بگیران و مودیان خرد از اعمال فشار مالیاتی بر برخی اقشار خاص جلوگیری کند. در عوض، بر کشف مودیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی تمرکز شده است.

نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص بودجه ی 1403 و تلاش دولت برای فاصله گرفتن از اتکا به درآمدهای نفتی در ادامه‌ می‌خوانید.

رشد درآمدهای مالیاتی اتکا به درآمدهای نفتی را در  بودجه کاهش داد

قادری در خصوص لایحه ی بودجه ی 1403 و نکات مثبتی که در آن دیده‌ می‌شود، خاطرنشان کرد: رشد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های گذشته باعث شده است که اتکا به درآمدهای نفتی در لایحه ی بودجه ی سال آینده کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ی 1403 تلاش شده است که بیشتر هزینه ی جاری از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شوند و به این ترتیب، از اتکای صرف به درآمدهای نفتی کاسته‌ می‌شود. این امر تراز جاری بودجه را مثبت‌ می‌کند. این اتفاق مثبتی است که در لایحه ی بودجه ی سال آینده شاهد هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات مثبتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفت. یکی از مهم ترین این کارها، برداشتن بار مالیات دهی از اقشار ضعیف و حقوق بگیر جامعه بود.

نرخ مالیات سود واحدهای تولیدی را از 25 درصد به 18 درصد کاهش دادیم

قادری گفت: یکی از راه‌های حمایت از اقشار کارگری و ضعیف جامعه و کسانی که درآمدهای پایینی دارند، این است که افزایش معافیت‌های مالیاتی را برای آنان داشته باشیم. این اتفاق رخ داده است و با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شاهد افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حقوق بگیران و اقشار ضعیف جامعه هستیم.

وی ادامه داد: اقدام دیگری هم در راستای حمایت از تولیدکنندگان در کشور صورت گرفت. به این ترتیب، با هدف انتقال مالیات از بخش تولید به حوزه ی مصرف، نرخ مالیات سود واحدهای تولیدی را از 25 درصد به 18 درصد کاهش دادیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان اقشار مولد جامعه هستند و حمایت از آن‌ها یک ضرورت است. به همین دلیل، تلاش کردیم پشتیبانی از آن‌ها را در بحث‌های مالیاتی در دستور کار داشته باشیم تا از تولید در کشور حمایت به عمل آورده باشیم.

راه اندازی سامانه مودیان به افزایش 60 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت منجر شد

قادری گفت: اقداماتی که طی سال‌های گذشته در زمینه ی اصلاح نظام مالیاتی کشور داشتیم، به ویژه راه اندازی سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن به افزایش 60 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت منجر شد.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی در جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و فعالیت‌های مخرب سوداگرایانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید حاصل شد. بنابراین، اعمال فشار بیشتر بر مالیات دهندگان در دستور کار نبوده است و همچنین کاهش مالیات سود واحدهای تولیدی و افزایش معافیت حقوق بگیران در راستای توسعه ی پایه‌های مالیاتی رخ داده است که در جهت تحقق واقعی بودجه بدون نفت در راستای اصلاح ساختاری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فرار مالیاتی بودجه جعفر قادری درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی افزایش معافیت بدون نفت بودجه ی ی بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!